قانون شکنی قانونگذار در تاریکی‌های اصل هشتاد و پنج

قانون شکنی قانونگذار در تاریکی‌های اصل هشتاد و پنج؛ بحثی حقوقی و انتقادی درباره چند اصل حوزه قانون‌گذاری

مجله لاهیجان ـ محبوبه امین‌پور (دانش‌آموخته حقوق) | در جمهوری اسلامی ایران، مطابق قانون اساسی دو وظیفه برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است: یک: تقنین؛ و دو: نظارت. اما گاهی به دلیل ناتوانایی و نداشتن تخصص‌های مرتبط با این دو وظیفه، علی‌الخصوص مبحث قانونگذاری به بیراهه رفته و به خطاهای عجیبی مبتلا شده است. پس از پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب متمّم قانون اساسی، قانونگذاری در ایران با اقتباس از قوانین موضوعه فرانسه، در مجلس شورای ملی آغاز شد. یکی از اولین قوانینی که در این مجلس وضع گردید، قانون «اصول محاکمات جزایی» بود که در سال ۱۲۹۰ خورشیدی به تصویب رسید و بعدها پس از طی مراحلی از الحاق و اصلاح، به نام «آیین دادرسی کیفری» در اختیار محاکم دادرسی قرار گرفت. دومین قانون، قانون مترقی مجازات عمومی بود، که در سال ۱۳۰۴ در مجلس شورای ملی مصوب گردید. پس از انقلاب و در دوره اول مجلس شورای اسلامی، لایحه قانون مجازات اسلامی بعد از تصویب در هیئت وزیران توسط نخست وزیر وقت، میرحسین موسوی به مجلس برده شد. مجلس اول به دلیل پاره ای از ملاحظات ترجیح داد قوانین مربوط به مجازات‌ها در جلسات علنی و در حضور رسانه‌ها خوانده نشود و براساس اصل ۸۵ قانون اساسی این لایحه را به کمیسیون قضایی ارسال کرد تا پس از تصویب به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود. اما اجرای آزمایشی این لایحه از سال ۶۱ تا خرداد ۹۷  برخلاف قوانین موجود، بارها تمدید گردید و سرانجام در سال ۹۷ بدون هیچگونه بررسی و رفع نقصی، در صحن علنی مجلس تبدیل به قانون دائمی شد! اجرای آزمایشی لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نیز در سال ۱۳۷۸ و در دوره مجلس پنجم، ذیل اصل ۸۵، پس از بررسی در کمیسیون قضایی مجلس، به مدت ۳ سال تصویب گردید. این قانون آزمایشی هم تا سال ۹۷ برخلاف همه قوانین موجود در محاکم دادرسی ما اجرا شدند. سرنوشت قانون آیین دادرسی کیفری هم همچون قانون مجازات اسلامی بود و بدون هیچگونه بررسی گزارش‌ها و یا حتی رفع نقص، در سال ۹۷ با رای نمایندگان مجلس تبدیل به قانون دائمی تبدیل شد.

ماده ۱۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر کرده است: «نمایندگان مجلس و دولت نمى‏توانند یک طرح یا لایحه را که بیش از یک موضوع دارد به ‏عنوان ماده واحده پیشنهاد و تقاضاى تصویب نمایند. در صورتى که طرح یا لایحه مشتمل بر بیش از یک موضوع باشد، باید مواد و تبصره‏ها جزء به جزء طرح و مورد شور قرار گیرد. هیئت رئیسه موظف است قبل از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح مفاد این ماده را رعایت نماید. لایحه بودجه سالانه کل کشور و متمم آن از این قاعده مستثنی است.» دائمی شدن قانون آزمایشی مجازات اسلامی که در برگیرنده ۷۲۸ ماده و موضوعات بسیار گوناگونی‌ست، همچنین قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری که مشتمل بر ۶۹۹ ماده است، مشمول این ماده از آیین نامه داخلی مجلس بود، اما عملاً در زمان تصویب آن قوانین در مجلس، برخلاف ماده ۱۳۸ آیین نامه داخلی مجلس عمل شد که به نظر نگارنده این سطور، براساس قانون تخلف است. البته باید یادآور شویم که مجلس دهم در سال ۹۸ سابقه  مصوباتی عجیب در قانون تجارت، برخلاف ماده ۱۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس را دارد!

قانون ۱۸۰۷ فرانسه ـ که صدالبته در زمان خود یک قانون مادر و پویا بود ـ زیربنای قانون تجارت ایران است که خود این قانون در فرانسه تا امروز چندین بار دستخوش تغییر، اصلاح  و الحاق شده است. اما قانون تجارت ما از سال ۱۳۱۱ تا سال ۹۸ و حتی با توجه به تغییرات بازارهای کسب و کار و نوع مراودات مالی هیچ تغییری پیدا نکرد، تا سرانجام در سال ۸۴ به دلیل  ناسازگاری این قانون با بازار تجارت ایران و درخواست کارشناسان علوم اقتصاد، حقوق و تجارت کشور، مجلس وقت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی کشور تصمیم به ارسال لایحه مهیا شده به کمسیون جهت اجرای آزمایشی این قانون گرفت. کمیسیون مربوطه اجرای آزمایشی این لایحه را مصوب کرد اما مصوبه کمیسیون توسط شورای نگهبان رد شد. دلیل رد اجرای آزمایشی لایحه قانون تجارت، عدم فوریت آن ذکر شد. با توجه به اینکه پیشنهادهای اصلاحی اساتید حقوق تجارت و اقتصاد، می‌توانست تغییراتی اساسی در اوضاع اقتصادی و بازار کشور به وجود آورد، اما این لایحه تا سال ۹۸ یعنی به مدت ۱۴ سال مسکوت ماند  و به یکباره در شهریورماه سال ۹۸  و در طی تنها ۲ ساعت، مجلس دهم اقدام به تصویب لایحه مذکور که حاوی ۱۰۹ ماده از حقوق تجارت بود کرد! و این مغایر با ماده ۱۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود.

اما اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه می گوید؟ «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.» همانطور که خواندید صدر و ذیل اصل ۸۵ تقریبا مغایر است! این اصل در صدر می گوید: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. و در ذیل همان اصل گفته می‌شود: ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند! در حالی که براساس قوانین داخلی مجلس در‌ زمان‌ اضطرار با تصویب سه فوریت‌، می‌توان‌ قوانین‌ مورد‌ نیاز را مصوب کرد و نیازی به استفاده از فرایند نامعقول تفویض اختیار نیست! اگر فرض را بر این بگذاریم که اعضای کمیسیون تعیین شده یا کمیسیون تلفیقی که برطبق اصل ۸۵ لایحه یا طرحی را جهت بررسی و تصویب می‌پذیرند، حدود ۴۰ نفر باشند، این یعنی ۲۵۰ فکر، ایده، اصلاحیه، الحاقیه، مخالفت و… که توسط صندوق آرا به مجلس فرستاده شده‌اند از حضور در مراحل وضع قانون مذکور کنار گذاشته می‌شوند! با مراجعه به اصول و مواد قانونی مرتبط با وظایف شورای نگهبان مشخص می‌شود که شورای نگهبان، هیچ وظیفه‌ای در مورد دخالت و یا نظارت بر نحوه وضع صحیح قانون در مجلس ندارد!

درنهایت می‌رسیم به اصل ۹۰ قانون اساسی: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.» و این یعنی تنها مرجع نظارت بر تقنین صحیح توسط مجلس‌نشینان، خود مجلس در قالب کمیسیون اصل ۹۰ است. پرعجب! تنها مرجع رسیدگی به قانون‌شکنی قانونگذار، خود قانونگذار قانون شکن است! اینگونه به نظر می‌رسد هروقت مجلس شورای اسلامی، اصل ۸۵ را مستمسک تصویب طرح یا لایحه‌ای قرار داده است، هدفش نه رجوع به اصل مذکور،که سوءاستفاده از استثنای موجود در آن بوده است. فی‌الواقع مجلس‌نشینان از استثنای موجود در اصل ۸۵ جهت دورزدن آیین‌نامه‌های داخلی مجلس و تصویب قوانین شبهه‌دار که مطرح شدن آن در جامعه تنش‌زا خواهد بود، سوءاستفاده کرده‌اند. با توجه به طولانی شدن دوره آزمایشی این‌گونه مصوبات، هیجان پیرامون مصوبات جنجال برانگیز هم در ذهن جامعه شامل مرور زمان می‌شود در آخر نیز مجلس طی  یک اقدام ضربتی مصوبه مذکور را باز به شکلی غیرقانونی و مغایر با آیین‌نامه‌ها (شاید ظرف فقط ۲ ساعت) به عنوان یک قانون دائمی به تصویب می‌رساند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.